العقد المبرم هو مرد التحاكم بين الموظف وجهة التوظيف

أعمل في دولتي لدى شركة أجنبية ومكان العمل ضمن الحقول النفطية الحمد لله أنه لا يوجد اختلاط نهائيا، أثناء المقابلة الشخصية لهذا العمل قال لنا المدير العام للمشروع إنه سوف يكون هناك علاوات حسب مكان الحقل في الحقل س سوف تكون العلاوة 15 دينار يومياً (بدل أقامة ووجبة عشاء)، وقد أعلمنا أن المبيت سوف يكون في فندق على حساب الشركة، في الحقل ص سوف تكون العلاوة 10 دنانير يوميا (بدل إقامة فقط) حيث إن هذا الحقل في الصحراء والشركة مسؤولة عن وجبات الطعام والإقامة، العقد لم يتضمن أي إيضاح أو بيانات بخصوص العلاوات, المدير قال إن العلاوات سوف تكون حسب ما أبلغنا، بدأنا العمل في الحقل ص وتحصلنا على 8 دنانير فقط (وجبة عشاء)، كما هو الحال مع باقي العاملين المتواجدين هنا "من قبل"، وعندما ذهبنا للعمل في الحقل ص قيل لنا إننا لن نحصل على أي علاوة لعدم وجودها ضمن العقد, ولكن بعد نقاشات مع الشركة قرر المدير إعطاءنا 8 دنانير من أصل 10، سؤالي: ما مدى مشروعية أن أضيف علاوة "الإقامة" في صحيفة الدوام للحقل ص وبذلك أحصل على 16 دينارا مع العلم بأني أعمل شهر في الحقل س وشهر أخر في ص وهناك احتمال أن أستمر في الحقل ص فقط طوال مدة العقد، مع العلم بأن صحيفة العمل يتم اعتمادها من قبل مديري المباشر قبل أن تمر إلى القسم المالي، لا أريد أن آكل السحت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي يتحاكم إليه الموظف وجهة توظيفه هو عقد العمل المبرم بينهما (خطا كان أو لفظاً) أو النصوص المعمول بها في المؤسسة التي يعمل فيها، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. وعليه فإذا كان العقد الذي تقرر بينكم وبين الجهة المستخدمة لكم هو كما ذكرت، ثم بعده نقصتكم المؤسسة عما تم الاتفاق عليه، فمن حقكم أن تحصلوا منها على ما تقرر لكم من الحقوق، وإذا لم تجدوا للحصول على حقوقكم غير الوسيلة التي بينت فمن حقكم أن تحصلوا عليها بذلك، ولكن بشرط أن لا تزيدوا على القدر الذي تستحقونه، ولا شك أن إضافة علاوة الإقامة في صحيفة الدوام للحقل ص، إذا كنت ستحصل بها على 16 دينار في الوقت الذي لا تستحق -حسب العقد- إلا عشرة دنانير ستكون قد أخذت أكثر من حقك بكثير وذلك لا يجوز. ولا شك في أن الإنسان إذا كان بين خيارين فقط، أحدهما أن يأخذ أكثر من حقه، والآخر أن يفقد بعض حقه، كان الواجب عليه هو ترك بعض حقه، لأن ما لا يتم تجنب الحرام إلا بتركه كان تركه واجباً، مع أن مسألة الظفر بالحق هذه محل نزاع بين أهل العلم، ولك أن تراجع فيها مع العلم أن الشركة إذا تراجعت عما تعاقدت معكم عليه، كان من حقكم أن تأخذوا منها حقوقكم حسبما تقتضيه مدة العقد الأول، وإذا انتهت مدة العقد الأول، كان تراجعها عما تم الاتفاق عليه أولاً إيذاناً بعقد جديد يلغي الاتفاق الأول، وبالتالي لم يكن لكم من الحقوق حينئذ غير ما رضيتم به من جديد. والله أعلم.